الشروط والأحكام

«المنشأة/نحن» تعني NEXUS AI العاملة بموجب تصريح عمل حر ساري في المملكة العربية السعودية.

«العميل» أي شخص طبيعي أو اعتباري يطلب أو يستخدم خدماتنا.

استخدام الموقع أو التعاقد يُعدّ قبولاً صريحاً لهذه الشروط.

تقدّم NEXUS AI خدمات استشارية وتقنية في مجال الذكاء الاصطناعي، تشمل التطوير، الأتمتة، الاستشارات، وتكامل الأنظمة.

يُحدَّد نطاق كل مشروع في اتفاق أو عرض سعر مكتوب مستقل. لا تضمن NEXUS AI نتائج تجارية أو تشغيلية محددة.

يلتزم العميل بتزويد المعلومات، الصلاحيات، والملاحظات اللازمة في وقتها، ويتحمّل كامل المسؤولية عن دقة البيانات المقدَّمة.

تُحدَّد التكلفة وفق نطاق العمل المتفق عليه، وتُعرض الباقات والأسعار الأساسية على الموقع.

يتم الدفع عبر بوابة «تاب» المعتمدة. يوقف التأخر في السداد تقديم الخدمة لحين التسوية.

تنتقل ملكية المخرجات النهائية المخصّصة للمشروع إلى العميل بعد سداد كامل المستحقات، ما لم يُتفق كتابياً على خلاف ذلك.

تحتفظ NEXUS AI بملكية أدواتها وأطرها التقنية العامة (Background IP)، وتمنح العميل ترخيص استخدام دائم لما يخص مشروعه فقط.

يلتزم الطرفان بسرية المعلومات غير العلنية المتبادلة، وبعدم استخدامها إلا لأغراض تنفيذ المشروع.

تُقدَّم الخدمات والمخرجات «كما هي» دون أي ضمانات ضمنية غير منصوص عليها نظاماً.

لا تتحمل NEXUS AI أي مسؤولية عن أضرار غير مباشرة أو تبعية أو خسارة أرباح.

لا يتجاوز إجمالي مسؤولية NEXUS AI عن أي مطالبة مجموعَ الأتعاب المدفوعة فعلياً خلال الأشهر الثلاثة السابقة للمطالبة.

يعوّض العميل NEXUS AI عن أي مطالبات ناتجة عن سوء استخدامه للمخرجات أو مخالفته للشروط أو للأنظمة السارية.

لا يتحمل أي طرف مسؤولية أي تأخير أو إخفاق ناتج عن ظروف خارجة عن إرادته المعقولة.

يجوز لأي من الطرفين إنهاء التعاقد بإشعار كتابي مسبق، مع التزام العميل بسداد قيمة الأعمال المُنجزة فعلياً حتى تاريخ الإنهاء.

تعمل NEXUS AI ككيان مستقل بموجب تصريح عمل حر شخصي، منفصل تماماً عن أي جهة حكومية يشغل فيها صاحبها منصباً وظيفياً.

لا تُستخدم أي معلومات سرية أو موارد أو صلاحيات متعلقة بذلك المنصب في تقديم خدمات NEXUS AI، وتُقدَّم الخدمات بصفة شخصية بحتة وخارج أوقات وموارد العمل الحكومي.

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية.

يسعى الطرفان لحل أي نزاع ودياً خلال 30 يوماً، وعند تعذّر ذلك تُحال المسألة للمحاكم أو الجهات المختصة داخل المملكة.

بطلان أي بند من هذه الشروط لا يؤثر على صحة باقي البنود.

لا يجوز التنازل عن هذه الشروط لطرف ثالث دون موافقة كتابية.

النص العربي هو النص المرجعي عند التعارض مع أي ترجمة.